شهاب: آلية واحدة لبناء دور العبادة.. ولا قيود على بناء الكنائس

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المسجد بجوار الكنيسة

نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن تكون هناك قيود على بناء الكنائس، لافتا إلى أن معايير بناء الكنائس هى نفس المعايير التى تطبق على بناء المساجد.
وقال -فى جلسة مجلس الشورى الاحد- إنه عند التقدم بطلب لبناء كنيسة وتتوافر فيه الشروط تتم الموافقة عليه، وعندما يطلب ترميم كنيسة يستجاب لذلك على الفور، مطالبا بعدم الإنسياق وراء الشائعات المغرضة التى تبث الفرقة.
وأضاف فى رده على كلمة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لبيان رئيس الجمهورية - أن المطروح هو آلية واحدة لبناء دور العبادة، وهذا الأمر محل دراسة وستأخذ به الحكومة إذا كان يحقق المصلحة العامة.
وأوضح شهاب أن تنظيم بناء الكنائس سيتم وفقا لتنظيم الخط الهمايونى لمحمد على، وقد تم إدخال تعديلات عليه، كما أن تنظيم بناء المساجد يرجع لمئات السنين وهذا لا يعيب التشريع المصرى إذ يبين لنا أن مصر دولة ضاربة فى التاريخ وهى تقدس الأديان وتضع تنظيمات لبناء دور العبادة ويتم مراجعتها من وقت لآخر لتتماشى مع التطورات.
ونفى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وهو موجه سابق بالتعليم أن تكون المناهج تشجع على الفتنة الطائفية أو أن هناك أسلمة للمناهج، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح وأن التعليم يشجع على المواطنة والوحدة الوطنية.

ووصف شهاب مشروع قانون التأمين الصحى بأنه من أهم مشروعات القوانين ولن يأتى للبرلمان إلا إذا كان يكفل المزيد من الضمانات لحسن تقديم الخدمة الصحية لمحدودى الدخل أفضل مما هو موجود حاليا، موضحا أن هذا هو السبب فى تأخر تقديم المشروع للبرلمان، وقد نوقش أكثر من مرة ومازال تحت الدراسة لحساب الإلتزامات المالية التى ستكون كبيرة.
وأكد عدم صحة ما يقال عن إشتراطات كثيرة وشرائح للعلاج، موضحا أنه مايزال تحت النقاش ليضمن خدمات متميزة لرعاية محدودى الدخل يضم كل الناس.
وحول تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق النائب السابق بمجلس الشعب رئيسا لشركة الخدمات البترولية ومدى دستورية هذا الأمر، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن من أصدر قرار التعيين كان يتصور أنه صحيح، ولكن عندما شكك البعض فى دستورية التعيين قام رئيس مجلس الشعب باستطلاع رأى المستشارين ولم يتفقوا على رأى واحد، فرأت الحكومة استطلاع الرأى القانونى للجمعية العمومية للفتوى والتشريع التى أصدرت فتوى بعدم قانونية التعيين والتزمت الحكومة بذلك وألغت الشركة قرار التعيين.
وبالنسبة لقضية هايدلينا أكد الدكتور مفيد شهاب أن الموضوع مازال أمام القضاء وسنحترم أى حكم ، مشيرا إلى أن الحكومة هى التى أبلغت النيابة العامة بشأن هذه القضية.
وأكد أن حجم السيول التى ضربت خمس محافظات فى مصر هى شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان وقنا تفوق ما حدث فى تاريخ السيول التى شهدتها مصر على مدار 35 عاما، مؤكدا أن الحكومة لم تقم بأى بناء فى مخرات السيول، والذى حدث أن هناك مبان قديمة فى مخرات السيول من الطوب اللبن تضررت وسيتم إعادة بنائها فى أماكن أكثر أمنا.
ولفت شهاب إلى أن هناك أخطاء حدثت فى التوقع بهذه السيول ومكافحتها، والحكومة لا تدافع عنها، بل قامت بجهود كبيرة للتخفيف منها وتعويض المواطنين، ونفى أن يكون هناك إهمال شديد فى مواجهة التداعيات.