سوق السيارات بمصر تصدم المستهلك بخدعة "التخفيض الجمركي"

سوق السيارات بمصر تصدم المستهلك بخدعة "التخفيض الجمركي"



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

• [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
  
• [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
  

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
توقعات بان تزيد مبيعات السيارات 10 % في 2010
كتبت ياسمين سنبل
أكدت شعبة السيارات في مصر أن المستهلك لن يشعر بالتخفيض الجمركي على السيارات الأوروبية خلال العام الأول، وأصحاب المعارض يقولون أن المستهلك صدم بالحقيقة واستسلم للشراء حين تيقن أن الأسعار لن تنخفض.
وأوضح عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن التخفيض الجمركي لايتعدى 4 % على إجمالي الجمارك البالغة 40 % ليصل الى 36 % فقط ، مضيفا أن 3000 جنيه أو 6000 جنيه لا تعتبر تخفيض.
وأضاف أن أثار التخفيض الجمركي ستتضح بعد 4 أو خمس سنوات، حين تصل نسبة 4 % الى 20 % ، وستكون اثاره جليه على السيارات ذات الفئات المرتفعة أكثر من الصغيرة، مضيفا ان الجمارك تصل لنحو 135 % للسيارت التي تفوق 2000 سي سي، و100 % على تلك التي تتراوح ما بين 1600 و2000 سي سي، اما نسبة 40 % فتفرض على الفئات التي تقل عن 1600 سي سي .
من جهته، أوضح سمير ريان – صاحب معرض سيارات- لأخبار مصر أن التخفيض الجمركي على السيارات الأوروبية غير ملحوظ، وقال أن الناس خدعوا بالتخفيض الجمركي للسيارات الأوروبية، وتوقعوا أن تصل إلى 10 ألاف جنيه، إلا أنهم حين قرروا الشراء ونزلو إلى ارض الواقع صدموا بالحقيقة.
وأشار إلى أن هناك نشاط لمبيعات السيارات، خاصة بعدما تأكد المستهلك أن الأسعار لن تنخفض، لافتا إلى أن الطلب يزداد في مصر على السيارات فئات 1600 سي سي.
أما عن انخفاض أسعار السيارات، فأوضح ريان أن البعض قام بعروض مؤقتة خلال شهر يناير2010، فخفضوا بعض أنواع السيارات، من 2000 جنيه الى 5000 الاف جنيه، في المقابل قامت بعض الشركات الأخرى برفع أسعار فئات معينة من إنتاجها بسبب الإقبال الملحوظ على شرائها.
وضلعت وزارة المالية المصرية بخفض الجمارك بنسبة 40 % على سيارات القادمة من الإتحاد الأوروبي تدريجيا بواقع 10 % سنويا بدا من يناير 2010 إلى أن تصل إلى الصفر بحلول 2019.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


مبيعات 2009


وبالنسبة للمبيعات خلال عام 2009 ، قال م. صلاح الحضري رئيس رابطة مصنعي السيارات لاخبار مصر إن المؤشرات تفيد بأنها تجاوزت 200 ألف سيارة، لتتخطى التوقعات التي كانت تقدر بحجم المبيعات بحوالي 180 ألف سيارة، مؤكدا انه رقم جيد إذا وضعنا في الاعتبار أن سوق السيارات دخلت عام 2009 بالآثار السالبة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية عليها من عام 2008 .
أما رئيس شعبة السيارات فيرى أن عام 2009 كان من الأسوأ السنوات التي مرت على سوق السيارات، وقال أن الركود مستمر مدللا على كلامه بان إعلانات السيارات التي كانت بالأمس تملأ الجرائد انكمشت كثيرا وذلك لان الإعلان يجب أن يقابله مبيعات لتغطية التكلفة.
ووصف الانتعاش الذي يتحدث عنه البعض بأنه غير حقيقي لانه لا يعبر عن مجمل السوق ، مضيفا أن زيادة الطلب على أنواع معينة من السيارات لا يعني انتعاش كامل السوق، فضلا عن اشتراك بعض المصانع المحلية في مشروع إحلال التاكسي أدى إلي تحقيقهم لمبيعات قدرت بحوالي 12 ألف سيارة.
وتوقع الحضري أن يشهد عام 2010 زيادة مطردة في المبيعات، لتفوق العام السابق بحوالي 10 % ، مع بدأ سريان اتفاقية التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، فضلا عن مشروع إحلال التاكسي، مع انضمام الميكروباصات القديمة إليه أيضا.
اما عبد العطي فتسائل متى تنقشع الغمة؟ وابدى تخوفه من ان تستمر حالة الركود في عام 2010 .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


سلاح ذو حدين



وربما يصبح التخفيض سلاح ذو حدين، فلفت الحضري إلى أن البعض قد يأخذه تفكيره بان التخفيض الذي سيظهر بعد 5 سنوات يعني أن السيارة الأوروبية التي يشتريها ألان ستفقد الكثير من قيمتها عند بيعها.

ويرى عبد العاطي أن هذا التفكير يؤخذ في الاعتبار، لأنه في هذه الحالة بدلا من تبيع السيارة المستعملة وتفقد 10 ألاف جنيه من قيمتها، ممكن أن تصل خسائرك إلى 30 ألف جنيه، وربما أكثر كلما زادت فئة السيارة.

لكنه عاد وأكد أن ذلك لن يؤثر على مبيعات السيارات الأوروبية بشكل سلبي لان من يريد شراء سيارة معينة لا يقف عند هذه الأمور.

وقدر مجلس معلومات السيارات "AMIC" مبيعات أكتوبر الإجمالية بنحو 19756 سيارة مقابل 18579 سيارة في الشهر نفسه من 2008، كان للملاكي نصيب الأسد فيها حيث بلغت مبيعاته 16212 سيارة مقابل 750 للأتوبيسات و2793 لسيارات النقل.